- 13:43المعارضة تنتقد قانون الصحافة
- 13:30أساتذة أكدال ينتفضون بسبب طريقة تعيين عميد كلية العلوم القانونية
- 13:12شبكة تزوير بمحكمة سلا تضم محاميين وهميين
- 12:26المغرب وغامبيا يُعزّزان الشفافية المالية
- 12:01لجنة القطاعات الإجتماعية تُناقش قضايا حماية الطفولة
- 11:51تفاصيل موجة حر وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة
- 11:41عطب تقني يربك حركة الترامواي بالبيضاء
- 11:28"البيجيدي" يصلح ما أفسده بنكيران بشأن النساء
- 11:25لقاءات دبلوماسية مكثفة لبوريطة ببروكسيل
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
اليماني يدعو لإلغاء تحرير أسعار المحروقات وإحياء صناعة تكرير البترول
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على أهمية إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالطاقة في المغرب، استعدادًا للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه السوق الطاقية. في تصريحات له، سلط اليماني الضوء على تأثيرات التوقف الأخير للطاقة في بعض الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح اليماني أن النقابة ما زالت تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الوضع الحالي، بما في ذلك إلغاء تحرير أسعار المحروقات وإعادة النظر في الضرائب المرتفعة. كما دعا إلى إحياء صناعة تكرير البترول في المغرب، معتبرًا أن التخلي عن تكرير البترول وتعطيل إنتاج شركة "لاسامير" جعلا المغرب يعتمد بالكامل على استيراد المنتجات المكررة من الخارج.
وأشار اليماني إلى أن هذا التوجه أدى إلى زيادة التأثيرات على الأسعار المحلية، حيث بلغ متوسط سعر لتر الغازوال في السوق الدولية حوالي 4.87 دراهم في النصف الثاني من أبريل 2025، في حين وصل سعر لتر البنزين إلى 4.63 دراهم. كما نبه إلى أن المحروقات الروسية تكون أقل بكثير من الأسعار الدولية، مما يطرح تساؤلات حول الفروق في الأسعار بين السوق المغربية والأسواق العالمية.
واعتبر اليماني أن العودة إلى النظام الذي كان معمولًا به قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016، والذي كان يعتمد على قاعدة "السعر الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة"، من شأنه أن يؤدي إلى تقليل أسعار المحروقات بشكل كبير، حيث كان من المفترض أن يتراوح سعر لتر المازوط بين 9.09 دراهم والبنزين بين 10.59 دراهم في النصف الأول من مايو 2025.
وفي ختام تصريحاته، نبه اليماني إلى أن الفوارق الحالية في الأسعار تمثل أرباحًا فاحشة تقدر بنحو 80 مليار درهم حتى نهاية 2024، مشيرًا إلى أن هامش ربح الشركات العاملة في السوق المغربية لا يقل عن 20% من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذا الهامش لا يتجاوز 5% في الدول التي تتمتع بأسواق مفتوحة وتنافس حقيقي بين الفاعلين.